تـعـديـلات قـانـون الـسـيـاحـه تـفـتـح الـبـاب امـامـنـا للـمتاجـره بـالـتـراخـيـص

[romantec lover]

حالة من الفوضي والإرتباك تشهدها آلاف من دوائر البيزنس السياحي بسبب اللائحة التنفيذية الجديدة للتعديلات الخاصة بقانون شركات السياحة والتي صدرت قبل أسبوعين‏,‏ فاللائحة التي تتعرض لإنتقاد شديد من جانب أصحاب شركات السياحة سوف تؤدي‏-‏ حسب خبراء‏-‏ الي فتح باب جديد للمتاجرة بالتراخيص الخاصة بشركات السياحة القديمة‏,‏ نظرا لأن الشروط المتشددة الواردة في التعديلات الجديدة لاتنطبق علي الشركات القديمة‏,‏ خاصة شروط مرور خمس سنوات علي ممارسة النشاط السياحي قبل السماح للشركة بمزاولة نشاط السياحة الدينية وكذلك الشرط الخاص بضرورة تحقيق حجم أعمال سنوي في حدود‏30‏ مليون جنيه‏..‏

عمرو صدقي رئيس ادارة شركة كريتف يؤكد علي أن التعديلات بها أشياء إيجابية حيث ان اللائحة حددت شروطا خاصة لتأسيس الشركات السياحية في ظل التعديلات التي طرأت علي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1977‏ الخاص بتنظيم الشركات السياحة وأهمها ألا يقل رأس مال الشركة عن‏2‏ مليون جنيه ولاتدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدني لرأس مال الشركة‏,‏ مشيرا الي أن ذلك يحقق العدالة والمساواة بين الشركات‏.‏

ولكن اللائحة تضمنت أشياء أخري تعجيزية منها حظر قيام أي شركة بفتح فروع لها في المدن السياحية إلا بعد تحقيق نشاط لايقل عن‏15‏ مليون جنيه والزام الفرع الجديد بتحقيق حجم اعمال لايقل عن‏18‏ مليون جنيه خلال‏3‏ سنوات وجعل هذا شرطا لتجديد الترخيص‏,‏ مضيفا صعوبة تطبيق هذا الشرط في ظل الأزمة المالية الحالية والانخفاض الشديد في حركة السياحة الوافدة‏.‏

ويضيف لاأحد يعارض فكرة وضع ضوابط وقيود لضبط السوق ولكن علي الوزارة تشجيع الشركات ووضع شروط يمكنها تحقيقها مثل عمل رقابة جيدة علي الفروع ومدي حرصها علي الآداء الجيد وايجابيتها في السوق‏.‏

وفيما يتعلق بالشركات التي تريد تنظيم رحلات دينية بعد مرور خمس سنوات علي انشائها يؤكد محمد عبد الخالق ثروت رئيس مجلس ادارة شركة استاندرد للسياحة علي ان هذا التعديل جيد ومطلوب لضبط السوق لأن الشركات السياحية اتجهت للسياحة الطاردة وفقدت الهدف الرئيسي وهو السياحة الوافدة أو الجالبة والتي توفر العملة الصعبة وتعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني‏.‏

ويشير الي ان السوق به مايقرب من‏1500‏ شركة منها‏200‏ فقط تعمل في السياحة الوافدة لديها تنوع في المنتجات السياحية‏.‏

ويعترض ثروت علي بعض البنود أهمها ماتضمنته اللائحة فيما يخص تنظيم الرحلات الدينية حيث اشترطت علي الشركات الجديدة في النشاط السياحي لمزاولة نشاط الحج والعمرة ان تكون من الفئة‏(‏ أ‏),‏ وأن يكون مضي علي الترخيص لها بهذه الفئة خمس سنوات علي الأقل‏,‏ وألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن‏30‏ مليون جنيه‏.‏

ويؤكد علي انتشار المتاجرة في التراخيص القديمة لأن بها ميزة نسبية وهي أن القانون لا يسري عليها بشأن السياحة الدينية وبالتالي يرتفع سعر تراخيص الشركات القائمة قبل تطبيق التعديلات الجديدة‏.‏

ويشير عدد من الخبراء الي أن وزارة السياحة كان يتعين عليها عرض التعديلات علي الشركات والحصول علي موافقتها باعتبارها شريكا في الترويج السياحي وان التعديلات تمت بدون إجراء أي مناقشات‏.‏

من جانبه أكد هشام زعزوع مساعد وزير السياحة أن التعديلات الأخيرة لها فلسفة خاصة تهدف الي ضبط السوق وتمت مراجعة جميع بنودها قانونيا‏-‏ من قبل المستشارين بمجلس الدولة‏-‏ ووافق عليها مجلس الشعب‏,‏ كما تم التأكد من خلوها من أية ثغرات يمكن من خلالها الطعن عليها وعدم شرعيتها‏,‏ وتعمل اللائحة علي إصلاح الخلل والثغرات التي شابت القانون قبل تعديله‏.‏

ويشير الي ان التعديلات تخدم شركات السياحة وتحافظ علي مصالحها لأنها تتماشي مع اتفاقية الجات والتي تسمح بعمل شركات السياحة الأجنبية داخل مصر وأعطت وزير السياحة حرية الغاء تراخيص الشركات المخالفة‏.‏

ويوضح ان التغييرات إيجابية مؤكدا عدم منطقية العمل بقانون مر عليه أكثر من‏30‏ عاما وان التعديلات الجديدة طالبت بزيادة رأسمال الشركة الي مليوني جنيه بدلا من‏100‏ ألف جنيه وتطبيق ذلك بأثر رجعي علي الشركات القائمة بما يمنع ظهور سماسرة السياحة الذين يعملون في المواسم فقط‏,‏ ليكون البقاء للشركات الجادة ذات الملاءة المالية الكبيرة التي تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الصعبة وعلي الكيانات الصغيرة والمتوسطة البحث عن سبل لتكوين كيانات كبيرة تمكنها من الاستمرار في السوق وتوفيق أوضاعها لرفع مستوي خدماتها سواء في جذب أو نقل السياح‏.‏

ويؤكد زعزوع ان اقتصار اكثر من‏1200‏ شركة علي العمل في مجال السياحة الدينية فقط أدي الي ظهور العديد من المشكلات التي واجهت المعتمرين والحجاج وان محدد السرعة الذي نصت عليه اللائحة والزام الشركات بوضعه في الحافلات السياحية يضمن التزام السائقين لتفادي وقوع الحوادث علي الطرق السريعة والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية‏,‏مضيفا ان هذه الشركات خرجت عن الهدف الرئيسي وهو السياحة الوافدة وبالتالي لابد من وضع معايير وقيود للحد من هذه الظاهرة مؤكدا أن البقاء في السوق للجادين فقط ولامكان للمتلاعبين أو غير النشطين‏.‏

لا حـول ولا قـوه الا بـالله

[مستر @لاف]

يسسسسسسسسسسسلمو الايادى يا حج همام منور المنتدى يارب ديما التالق